****
غرب باید به همان روشنی که نقض حقوق بشر در مورد قذافی را مورد انتقاد قرار می دهد، جمهوری اسلامی را هم به انتقاد بگیرد.
وال استریت جورنال :در حالی که توجه و تمرکز جهان روی اعمال معمر قذافی و کشتارهای بیرحمانه رژیم او علیه شهروندان لیبی است، ایران از زیر ذره بین جهانی دور شده ولی به همان اندازه ابزار سرکوب را تشدید کرده است. در جریان چند روز گذشته، حکومت تهران دو تن از مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پس از چند روز حصر خانگی به همراه همسرانشان دستگیر کرده و آن ها را به زندانی نظامی که زیر کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، منتقل کرده است. بار دیگر تظاهرات مردمی به راه افتاد که فقط به تهران محدود نبود و شهرهای دیگر هم شاهد آن بودند.
اما مسوولان جمهوری اسلامی همان طور که سال پیش نشان دادند، از این که افراد را در برابر خشم مردم به زندان بیاندازند، هیچ ابایی ندارند. الان دیگر انتظار هرگونه خونریزی و خشونت مرگبار از رژیم جمهوری اسلامی دور از واقعیت نیست.
دولت های دموکراتیک غربی به سرعت قذافی را محکوم کردند و اقدامات سریعی برای فشار بر طرابلس برداشتند. اما در مقابل و در خلاف آن، اعتراض هایی که یک سال و نیم است در ایران ادامه دارد، به بخشی از خونریزی های مرگبار نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ولی غرب هیچ حرکتی برای اعمال تحریم هایی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران نشان نداده است.
دلایلی در دست نیست که این سیاست ناقص و مبهم را روشن کند. جمهوری اسلامی هم مانند لیبی، جایی است که برای چند دهه و از زمان وقوع انقلاب، هرگونه مخالفت ممنوع است و خشونت مرگبار برای سرکوب مجاز است. در ایران هم شکنجه مجاز است و خانواده های ناراضیان مورد آزار قرار می گیرند و ربوده می شوند و مواقعی هم به آن ها تجاوز می شود. صدها زندانی سیاسی، اقلیت ها و همجنس گرایان هرساله به چوبه دار سپرده می شوند. آن هم پس از محاکماتی پشت درهای بسته و خارج از هرگونه انصاف و عدالت و اقداماتی که فقط برای ایجاد ترس و واهمه در میان مردم انجام می شود.
از زمانی که مردم ایران به طور باز و روشن با رژیم خود مخالفت می کنند، همان طور که از زمان انتخابات ریاست جمهوری به بعد این کار را کرده اند، دولت های غربی کار زیادی در مورد این پرسش که نظام با مردم خود چگونه رفتار می کند، نکرده اند. مردم ایران به روشنی و به وضوح با سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» نشان داده اند که نظام حاکم نه بر مشروعیت که برپایه زور و خشونت استوار است. رهبران غربی برخی از واژه های محکوم کننده را به زبان آوردند اما بیش از آن کاری نکردند. حالا باید برای حمایت از مردم ایران و این که نشان دهند در محکومیت نقض حقوق بشر وقت تلف نمی کنند، باید همان اقداماتی که در مورد قذافی به کار برده اند را علیه رهبران تهران به کار گیرند.
هفته پیش بود که «مارک کرک» نماینده جمهوریخواه از ایالت ایلینوی، شروع خوبی نشان داد و طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن، حقوق بشر به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تبدیل شود. ندایی که دولت باراک اوباما در آمریکا نباید به آن بی اعتنا باشد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا هنوز علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل فعالیت هایی که به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی داشته، در فهرست افرادی که ممنوعیت سفر هستند قرار داده است. پس از این که به مقام وزارت خارجه رسید، صحبت هایی شروع شده که ممنوعیت سفر او برداشته شود. اما تا زمانی که مردم ایران مورد سرکوب و شکنجه قرار می گیرند، نباید اجازه سفر را به علی اکبر صالحی هدیه کرد.
باید به سرعت و بدون اتلاف وقت، همان ممنوعیت سفر به همراه مسدود کردن اموال دارایی در مورد تمام مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعمال شود و شروع آن باید از محمود احمدی نژاد باشد و تمامی کسانی که در اعمال خشونت بار در ایران دست دارند، باید در این فهرست قرار گیرند. از جمله افرادی که به حتم در این فهرست باید قرار گیرند، عبارتند از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و شماری دیگر از مسوولان و مشاوران و افراد مرکز قدرت.
اتحادیه اروپا نباید از هیچگونه فشار بر مسوولان و مقامات رسمی ایران تا زمانی که به معترضان شلیک می کنند و آن ها را مورد تجاوز قرار می دهند و خشونت خرج می دهند، کوتاه بیاید. به همین علت اتحادیه اروپا در گام بعدی باید فهرستی گسترده از تمامی صدها مسبب خشونت و شکنجه در ایران تهیه کند: تمامی فرماندهان و مسوولان محلی سپاه و بسیج، قضات محاکمه ها و دادگاه های سیاسی، روسای زندان ها و مقامات بالاتر از آن ها، وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری برای شروع خوب است. این مقامات رسمی همه باید مورد ممنوعیت سفر و توقیف اموال و دارایی قرار گیرند. باید به دلیل فجایع و جنایاتی که در مورد شهروندان کشورشان مرتکب شده اند، حکم جلب بین المللی در مورد آن ها صادر شود. مصونیت دیپلماتیک آن ها هم باید لغو شود همان طور که الان بریتانیا مصونیت دیپلماتیک دولت لیبی را لغو کرده است.
اتحادیه اروپا باید به سرعت تمامی سفیران خود را از تهران فرابخواند و تا زمانی که آقایان موسوی و کروبی آزاد نشده اند، آن ها را به تهران بازنگرداند. دیگر کشورهای غربی و یا دموکراتیک چون استرالیا، کانادا، ژاپن، نروژ، کره جنوبی و سوییس هم که روابط دیپلماتیک با ایران دارند، باید این اقدام را در دستور کار قرار دهند.
اتحادیه اروپا به همراه دیگر دموکراسی های غربی باید حضور ایران در مجامع بین المللی را لغو کنند. شرم حضور لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بالاخره به پایان رسید و این کشور از شورا بیرون انداخته شد. اما هنوز یک عضو شرمسار دیگر وجود دارد که باید حضور آن هم به پایان برسد.
فراتر از آن، غرب باید روی مخالفان ایران سرمایه گذاری کند. دموکراسی خواهان ایرانی به شدت به گردش اطلاعات آزاد نیاز دارند که غرب می تواند با افزایش ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان به آن ها کمک کند. ضمن این که باید فناوری ارتباطی برای مقابله با سانسور حکومتی را به آن ها بدهد و غرب می تواند اجازه استفاده از برخی از فناوری های اطلاعاتی برای مردم ایران را صادر کند. و این که باید مخالفان ایرانی از مکان و محلی امن در غرب برخوردار باشند که بتوانند به کمک به کسانی که مجبور به فرار و درخواست پناهندگی سیاسی می شوند، بیاید.
البته تحریم های بین المللی، جایگزین شجاعت و شهامت مردم ایران نیست که به مقابله با دیکتاتورها و زورگوهای حاکم برخاسته اند. اما این فشارها نشان می دهد که آن ها تنها نیستند و میهمانی خشونت و تجاوز و مرگ خشونت طلبان حکومتی را بدون هزینه نمی گذارد. در هفته گذشته و در اقدامی در جهت وظایف اخلاقی، سیاستمداران و سیاست گذاران غربی، تحریم های تنبیهی علیه قذافی به اجرا گذاشتند. امید است همین وظیفه در مورد ایران و حاکمیت ایران هم بیدار شود.
* از: امانوئل اتولنگی (Emanuele Ottolenghi) / وال استریت جورنال آنلاین
منبع خبر:ایران در جهان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر