از سال۸۱ که نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشقآباد برگزار شد تا به امروز ۲ نشست رسمی دیگر در تهران و باکو در سالهای ۸۶ و ۸۹ برگزار شده است و در این میان بیش از ۳۰ دور مذاکرات ۵ طرفه و چند طرفه حقوقی میان نمایندگان این کشورها انجام شده است. اما نشست ۲ روزهیی نیز در باکو برگزار شد تا کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافقات نهایی درباره این کنوانسیون دست یابد.
محمدمهدی آخوندزاده، مشاور رییسجمهور در امور دریای خزر در نشست کارگروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در باکو، گفت: «روسای جمهوری پنج کشور ساحلی خزر انتظار دارند که طی یک سال آینده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آماده شود.»وی اظهارامیدواری کرد، تا برگزاری اجلاس بعدی سران کشورهای ساحلی خزر در مسکو، پیشرفتهای خوبی در مذاکرات کشورهای منطقه خزر حاصل شود.»
خزر تا پیش از فروپاشی شوروی
تا پیش از فروپاشی شوروی سابق چند قرارداد و معاهده میان ایران و شوروی در مباحث دریای خزر وجود داشته (از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) که با توجه به امضا نشدن سند جدید در این خصوص، اسناد قبلی مبنای رژیم حقوقی (هر چند ناقص) دریای خزر محسوب میشوند البته این موضوع مورد چالش کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد و این کشورها مصرانه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای این دریا هستند که منجر به شکلگیری مناقشات میان ایران و روسیه با کشورهای تازه استقلال یافته شد.
سهم ایران براساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معادل ۵۰ درصد بود که پس از فروپاشی شوروی سهم ایران و روسیه با توجه به شکلگیری کشورهای جدید دستخوش تغییرات عمدهیی شد. اندکی پس از فروپاشی شوروی مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شده و ایران یکی از فعالترین کشورها در این خصوص بوده است. لازم به ذکر است کشورهای ساحلی طی نشستهای جداگانه دیگر مسائل و موضوعات تخصصی دریای خزر (محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و…) را مورد بحث و بررسی قرار میدهند که انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر در سال ۱۳۸۲ در تهران به عنوان نخستین سند پنج جانبه درباره دریای خزر از نتایج نشستهای تخصصی است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل تمام مسائل دریای خزر، حقوق و وظایف کشورهای ساحلی از جمله موارد زیر است: – اشاره به مبانی رژیم حقوقی قبلی و البته ناقص دریای خزر و ضرورت تکمیل رژیم حقوقی جدید این دریا – تعریف و تعیین مناطق دریایی (دریای سرزمینی، منطقه ملی، منطقه ماهیگیری و پهنه مشترک آبی و مباحثی از این دست) – شیوههای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر – تعیین نوع اعمال «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»و «صلاحیت» توسط کشورهای ساحلی- ماهیگیری- حفاظت از محیط زیست دریای خزر – وضع نظامی دریای خزر- ممنوعیت حضور نیروهای مسلح ثالث در فضا، آب و بستر دریای خزر- آزادی ترانزیت به آبهای آزاد از طریق آبراههای روسیه- تشکیل شورای همکاری.
سهم ایران از خزر؟
برای ایران بهترین مبنا قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که در آن خزر و دریای مشترک میان ایران و شوروی تلقی شده است، اما در اینکه چقدر سهم ایران خواهد شد، باید گفت که ایران خواستار سهم ۵۰ درصدی گذشته است. اگرچه هماکنون نیروهای نظامی ملزم به پاسداری از ۲۰ درصد متعلق به ایران هستند که همسایگان شمالی حوزه دریای خزر هرگز آن را قبول نکردند و براین اساس کشورهایی نظیر ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان قراردادهای دوجانبه یا سهجانبه را امضا کردند. هماکنون قزاقستان از دریای خزر ۲۴ درصد، روسیه ۲۰ درصد ترکمنستان و آذربایجان نیز کمتر از ۲۰ درصد سهم دارند. کشورهای فوق اعلام کردهاند که با سهم ۳/۱۱ درصدی ایران از دریای خزر مشکلی ندارند. مسالهیی که منوچهر متکی در اجلاس باکو به آن اشاره کرد و گفت سهم ایران ۳/۱۱ درصد است و تنها پس از یک روز سخنگوی وزارت خارجه این مقدار درصد را اصلاح کرد.
منابع دریای خزر
دریای خزر دارای ذخایر گاز و نفت است. ذخایر اثبات شده نفت در این دریا ۳۲ میلیارد بشکه است و این یعنی حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه. ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه دیگر برآورد شده است. همچنین ۹۰ درصد خاویار جهان از این دریا صید میشود. اما صید بیرویه این ماهی سبب شده است که بنابر گفته دانشمندان ۹۰ درصد از تعداد این ماهیان در یک قرن اخیر کاسته شود. اما ایران بعد از ۲ دهه و پس از اتفاقاتی که در خزر رخ داده، باید برای رسیدن به حق و سهم خود از خزر به نظر میرسد باید وارد یکلابی گسترده و ابتکار جدید دیپلماسی پنج جانبه و دوجانبه با کشورهای مختلف شود و ضمن اینکه بر حق اصولی خود و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تاکید میکند، ابتکار عمل در مذاکرات را نیز به دست گیرد. اما اگرچه محمدمهدی آخوندزاده، مشاور رییسجمهور در امور دریای خزر روز گذشته از آمادگی کامل ایران برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خبر داد اما این سوال همچنان باقی است که با توجه به منابع عظیم نفت و گاز در این دریا آیا دریای خزر به صورت عادلانه میان ۵ کشور تقسیم خواهد شد؟ شاید اجلاس مسکو همه ابهامها را برطرف کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر