| اگرچه اين جملات محمود احمدي نژاد در تکبير مردم نظرآباد گم شد، اما بازتاب آن فراتر از هر صحبت ديگري از او طي دو سال اول مسئوليت او بود.اواخر همان ماه، خبرگزاري جمهوري اسلامي در گفتگو با منبعي آگاه، سخنگوي رئيس جمهور ميشود و دو نام را رسما مفسد اقتصادي مينامد: محمد رستمي صفا و العقيلي! منبع آگاهي که اين خبر را در اختيار خبرگزاري رسمي دولت قرار داده بود کسي نبود جز مشاور ارشد وقت اطلاع رساني رييس جمهور.جستجوهاي اينترنتي و يافتن منابع رسمي آغاز ميشود. محمد رستمي صفا، داراي کارخانجات متعددي است و سريع تر ميتوان از او نامي يافت، اما العقيلي کيست؟ گمانه زني از فاميل او آغاز ميشود که نامي ظاهرا عربي است. همشهري مينويسد که «هويت و مليت اين شخص به درستي مشخص نيست اما از نام وي برميآيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد».وقتي اسم او آنقدر نامشخص است، پس نبايد درباره اقدامات او هم اطلاعي دقيق يافت.موضوع العقيلي همچون ديگر پروندههاي کوچک و بزرگ، در ميان دعواهاي سياسي و جناحي گم شده بود تا اينکه خبري در پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي منتشر شد و نام رستمي صفا را به عنوان رشوه دهنده به برخي مديران گازي در دوره وزارت بيژن زنگنه معرفي کرد اما باز هم العقيلي در اين ميان گم بود و شريک او بار سنگين اعلام تخلفات در رسانهها را به دوش ميکشيد.اين بار هم بازوي رسانهاي دولت دست به کار ميشود. خبر پيرامون قاچاق سيگار است و اينگونه موضوع را تشريح ميکند: « شرکت پخش عظيم به عنوان يکي از دهها شرکت وابسته به العقيلي، چندي پيش به اتهام عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سيگار به پرداخت ۹۳۵۷۸۴۴۰۰۰۰ ريال جريمه نقدي محکوم شد. مدير عامل اين شرکت فردي به نلام عبدالحميد پيشداد است که پس از اين محکوميت، موفق به اخذ مجوز عامليت فروش و توزيع سيگار شد!براساس گزارش دريافتي، شرکت دخانيات قشم متعلق به مافياي العقيلي که بيش از يک ميليارد تومان جريمه را پرداخت نکرده، اخيرا با حمايت دو تن از مديران شرکت دخانيات ايران در آستانه معافيت از پرداخت مبلغ مذکور به دولت شده بود که با مخالفت جدي هيات مديره و شخص مدير عامل شرکت دخانيات ناکام ماند .با اين حال شرکت دخانيات قشم همچنان از پرداخت ۸۰۰ ميليون تومان بدهي ناشي از عدم پرداخت حق توليد و ۳۰۰ ميليون تومان بابت جريمه عدم توليد تا سقف مورد تعهد خود داري ميکند . سوابق نشان ميدهد که اين شرکت قبلا نيز با هدف فرار از پرداخت عوارض قانوني، بخشي از توليدات کارخانه قشم خود را به صورت قاچاق و از طريق بندرعباس وارد کشور کرده بود که محمولههاي قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد .»خبرخوانها و خبرنگارها، از اين همه ارتباطات باند العقيلي در داخل کشور با مقامات دستگاهها و نهادهاي مختلف به حيرت ميافتند، آنجا که ايرنا اضافه ميکند: «علت اصرار برخي دستگاههاي دولتي براي ادامه همکاري با اين مجموعههاي متخلف نامعلوم و قابل تامل است»پيگيريهاي خبرنگار ما پس از کنار هم قراردادن اين جزئيات، آغاز ميشود. به راستي چرا العقيلي هنوز هم ارتباطات سياسي و اقتصادي دارد؟نکند عطف به ما سبق ممنوع است و نسخ اتفاق افتاده و اعلام نميشود؟فرضيات بي پاسخ است و هر پيگيري و جستجويي، جوابها را دور از دسترس ميسازد.اين ماجرا نيز ميرفت به فراموشي سپرده شود که خبرنگار ما به نامههايي عجيب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتي دست مييابند.يکي از اين نامهها با امضاي اسفنديار رحيم مشايي مشاور ارشد و رئيس دفتر همه کاره رئيس جمهور خطاب به رييس کل بانک مرکزي ارسال شده است.موضوع؟ کمک، مساعدت و همکاري با جناب آقاي العقيلي براي رفع مشکلات و انجام برخي کارهاي کوچک اداري همچون «تسهيل در بازپرداخت تسهيلات بانکي و بازگرداندن همان نمايندگيهاي پخش سيگار». باور کردني نيست.جالبتر و صد البته تاسف آور اينکه در نامه مشايي خطاب به رييس کل بانک مرکزي، با لحن آمرانه اي دستور داده شده است که اين نامه «جهت دستور مساعدت» ارسال ميشود! علامتهاي تعجب و گذاردن سه نطقه و امثالهم پاسخگوي اين تعجب ما نخواهد بود ! |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر