| غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی در توضیح ماجرای دستگیری علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در مؤسسۀ مطبوعاتی ایران گفته است که بسته به سلیقۀ فرد یا قاضی می توان افراد را بدون مجوز هم دستگیر کرد. سخنگوی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی که قاعدتاً خود باید از نخستین رعایت کنندگان قانون باشد گفته است که نحوۀ احضار یا دستگیری متهم در قانون آیین دادرسی مشخص شده است، اما، مواردی هم که در قانون مشخص نشده بستگی به سلیقه فرد احضارکننده دارد. "یعنی اگر آن فرد یک قاضی زبده باشد، طور دیگری عمل میکند." به بیان دیگر، "قاضی زبده" مورد نظر غلامحسین محسنی اژه ای می تواند خلاف نص قانون آیین دادرسی و در مورد مشخص علی اکبر جوانفکر بدون مجوز اقدام به بازداشت افراد کند، حتا اگر در این اقدام یک مؤسسۀ مطبوعاتی، که در اصل مؤسسه ایست دولتی، تخریب شود، به روی کارمندانش گاز فلفل و گاز اشک آور پرتاب شود و دهها تن از آنان نیز به دلیل مقاومت در مقابل خود رأیی دادستان تهران و مأمورانش بازداشت و روانۀ زندان شوند. به گزارش منوتو، با این سخن، دادستان عمومی و انقلاب کشور، غلامحسین محسنی اژه ای، یکی از انتقادهای علی اکبر جوانفکر در مصاحبه اش با روزنامۀ اعتماد را تأئید کرده که در آن قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی به دستگاه بی حقی و بی قانونی و اتهام زنی تشبیه شده است. غلامحسین محسنی اژه ای در جای دیگری از سخنانش در خصوص پروندۀ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته است که در این پرونده برای 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده است. غلامحسین محسنی اژه ای در جای دیگری از سخنانش افزوده است که برای مدیر عامل پیشین بانک صادرات، محمد جهرمی، نیز قرار مجرمیت صادر شده یا به زودی صادر خواهد شد. محسنی اژه ای سپس با اشاره به پروندۀ موسوم به "خیابان فاطمی" بار دیگر محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری را در مظان اتهام فساد مالی قرار داده و خواستار ادای توضیحات از سوی وی به دستگاه قضایی شده است. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر