برداشت غیرقانونی ماهانه احمدی نژاد از خزانه

"حالا شاید بتوان به راحتی فهمید که تخلف دولت در هدفمند كردن يارانه‌ها، كسري بودجه 40 ميليارد دلاري، هزينه نكردن بودجه‌هاي عمراني، بی توجهی به دانش و آموزش و بهداشت، برداشت از صندوق تامين اجتماعي به ميزان 24 ميليارد دلار، بدهكاري به فعالان اقتصادي و غيره چرا اتفاق افتاده است؛ یا اینکه چرا رشد اقتصاد ايران بنا بر آنچه اكونوميست پيش‌بيني كرده تا سال 95 بیشتر از سه درصد افزايش نمي‌يابد و چرا شاخص سرمايه اجتماعي ايران در حد كشورهايي مانند زيمبابوه است؟"برداشت غیرقانونی ماهانه احمدی نژاد از خزانه /کسری 40 میلیارد دلاری در بودجه سال 90موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید بر اساس بررسی‏های این کمیسیون، بودجه سال 90 با کسری معادل 40 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. به گفته وی در صورت ادامه سیاست‏های اقتصادی دولت در سال جاری تنها 114 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق خواهد شد. آقای ثروتی دیروز در مصاحبه‏ای با خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور، گفت: "طی هفته ماهه امسال کمتر از ده درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و 28 درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها 70 درصد، مالیات 25 درصد و بخش عمده‌ای از درآمد واگذاری دارایی‌های مالی محقق نشده است." کسری پشت کسری به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تا کنون تنها 20 درصد از بودجه واگذاری دارایی‌های مالی سال 90 محقق شده و 80 درصد از درآمدها هنوز به دست نیامده است. او همچنین با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها در بخش تملک دارایی مالی، گفت: "در این بخش باید به شرکت‌های پیمانکاری 1500 میلیارد تومان و پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال‌زایی پرداخت می‌شد که تاکنون هیچ اعتباری پرداخت نشده است و همچنین واگذاری سهام برای رد دیون سازمان‌ها 10 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است." به این ترتیب 30 هزار میلیارد تومان از این بخش و 10 هزار میلیارد تومان در بخش مالیات محقق نشده است. این نماینده مجلس با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در پرداخت بودجه گفت: "وقتی درآمدها محقق نشود تخصیص اعتبار بودجه عمرانی کاهش می‌یابد و از 35 هزار میلیارد تومان کار عمرانی تاکنون 9 هزار و 800 میلیارد تومان تخصیص یافته و به عبارت دیگر 48 درصد از بودجه هفت ماهه و 28 درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال 90 در این مدت پرداخت شده است." آقای ثروتی تاکید کرده که "اعداد و ارقام پیش‌‌بینی شده در بودجه 90 و میزان تحقق آن در این مدت نشاندهنده غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه است." هفته گذشته محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود بودجه امسال 28 هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است. او گفته بود که متاسفانه بودجه در دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که درآمدهای تحقق نیافته در ردیف درآمدها لحاظ می‌شود؛ عاملی که موجب می‌شود کفه درآمد سنگین‌تر از کفه هزینه‌ها شود. در همین حال اسدالله بادامچیان، نماینده مردم تهران، شهر ری و شمیرانات در مجلس و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی نیز کسری بودجه را تایید و آن را عامل اصلی تورم در جامعه دانسته است. او دو روز پیش گفته : "زمانی که دریافت و هزینه‌ها از طریق بودجه پرداخت و دقت لازم برای جلوگیری از کسری بودجه لحاظ شود، تورم نیز ایجاد نمی‌شود." ترکش کسری بودجه برتن پروژه‏های عمرانی از همان ابتدای کار و با تاخیر چند ماهه دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس پیش بینی می‏شد که بودجه امسال نیز همانند سال‌های گذشته با کسری مواجه خواهد شد. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا 15 آذرماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد، اما محمود احمدی‌نژاد امسال نیز همچون سال‌های گذشته با تاخیر و اول اسفند 89 لایحه بودجه را در اختیار مجلس گذاشت. این تاخیر موجب شد که برای نخستین بار طی 20 سال گذشته، بودجه در سال جدید تصویب شود. بودجه سال 90 اوایل اردیبهشت ماه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت اما ایراد شکلی شورای نگهبان در 16 بند از مصوبات مجلس باعث شد که تائید آن توسط این شورا تا اواخر اردیبهشت ماه به تاخیر بیفتد و در حقیقت بودجه سال 90 بعد از گذشت دوماه از آغاز سال رسمیت پیدا کرد. کسری سال جاری در حالی اتفاق افتاده که دولت از سال گذشته با حذف یارانه‌ انرژی و سایر کالا‌ها و افزایش قیمت‌ آن‌ها، درآمد بالایی برای امسال پیش‌بینی و اعلام کرده بود که بودجه 90 نسبت به بودجه سال پیش، 46 درصد افزایش یافته است. امامحمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادي مجلس دلیل این افزایش 46 درصدی را که بیشتر در بودجه عمرانی نمود پیدا کرده استفاده از اعتبارات عمرانی برای جبران عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه دانسته است. اين هشدار را دو ماه پيش کسان دیگری از جمله رحماني فضلي، رييس ديوان محاسبات هم داده و گفته بودند دولت به دليل كم آوردن پول براي دادن يارانه مردم، مد‌ام دارد از خزانه قرض مي‌كند.دو روز پیش هم قسيم عثماني، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تکرار این هشدار گفت ترکش برداشت‌هاي غيرقانوني از خزانه به بودجه‌هاي عمراني خورده است. سال 90، بدترین سال عمرانی کشور بودجه عمرانی سال 90 رقمی معادل 39 هزار میلیارد تومان است که به اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 2 برابر توان جذب کشور می‏باشد. دولت برای سال قبل نيز مبلغ بالايي برای پروژه‏های عمرانی پيشنهاد کرده بود که در نهایت تحقق نيافت. اینچنین است که از پولي كه به عنوان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود ماهي هزار ميليارد تومانش منبعي براي تامين ندارد و براي اينكه 45 هزار و 500 تومان ماهیانه تامین شود احمدي‌نژاد هر ماه از خزانه برداشت مي‌كند. علی رغم بودجه سنگین عمرانی تصویب شده از ابتداي سال تاکنون تنها حدود 15 درصد بودجه عمراني به پيمانکاران اختصاص يافته و این در حالی است که در ماه هاي باقي مانده از سال اگر بودجه هاي عمراني هم تخصيص يابد فعاليت هاي عمراني به علت سردي هوا در مناطق سردسير پيشرفت مناسبي نخواهد داشت. احمدي‌نژاد در بررسي بودجه 90 اصرار داشت كه نمي‌خواهد به مردم بگويد يارانه‌ها از 45 هزار تومان قرار است كمتر شود اما حتی مجلسی‏ها به او هشدار دادند كه وقتي نمي‌خواهد پول پرداختي به مردم را كم كند، باید روشن کند كسري اين پول را می خواهد از كجا بياورد؟ بعد از آن هم گزارش‏های متعدد کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات قانونی محمود احمدی نژاد در بودجه سال جاری و تائید آن توسط دیوان محاسبات کشور نتوانست دولت را از راهی که در پیش گرفته بود منحرف کند. از آنجا که بودجه سال 90 نخستین قانون مالی بر مبنای برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود از یک سو باید جبران كاهش رشد اقتصادی وعقب ماندگی‌های برنامه چهارم را در بر داشته باشد و از سوی دیگر مشخص كند كه مبنا و تئوری فكری دولت دهم در برنامه‏های اقتصادی كدام است. محمود احمدی نژاد در سال‏های گذشته با این ادعا که قانون برنامه چهارم توسعه، قانونی آمریکایی است از اجرای آن سر باز زده بود؛اینچنین است که برنامه پنجم توسعه در نگاه تحلیلگران اقتصادی در حقیقت مانیفیست دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. مانیفیستی که از یک سو با عدم شفافیت و انتشار آمارها و شاخص‏های کلان اقتصادی چون رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، میزان نقدینگی و... روبرو است و از سوی دیگر با کسری بودجه چندین میلیارد دلاری طی 8 ماه. حالا شاید بتوان به راحتی فهمید که تخلف دولت در هدفمند كردن يارانه‌ها، كسري بودجه 40 ميليارد دلاري، هزينه نكردن بودجه‌هاي عمراني، بی توجهی به دانش و آموزش و بهداشت، برداشت از صندوق تامين اجتماعي به ميزان 24 ميليارد دلار، بدهكاري به فعالان اقتصادي و غيره چرا اتفاق افتاده است؛ یا اینکه چرا رشد اقتصاد ايران بنا بر آنچه اكونوميست پيش‌بيني كرده تا سال 95 بیشتر از سه درصد افزايش نمي‌يابد و چرا شاخص سرمايه اجتماعي ايران در حد كشورهايي مانند زيمبابوه است؟

نوشته:کیوان بزرگمهر ، روز