سایت عصر ایران: اتحاديه اروپا ليست تحريم هاي خود عليه ايران و سوريه را منتشر كرد. در اين ليست نام 180 شخص حقيقي و حقوقي و نيز شركت ايراني به چشم مي خورد .
اتحاديه اروپا در جلسه وزراي خارجه خود در بروكسل با گسترش تحريم ها به 39 شخص حقيقي و حقوقي و 141 شركت و نيز 23 شخص و شركت سوري موافقت كرد. در ميان نام هايي كه در ليست تحريم به چشم مي خورد كامران دانشجو وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، احمد عزيزي مدير اجرايي بانك ملي در اروپا و نيز محمد رضا مسگريان مدير اجرايي " بانك بين المللي پرشيا " ديده مي شود.
همچنين در ليست جديد اتحاديه اروپا عليه ايران نام دانشمنداني از كشورمان ديده مي شوند ، از جمله اين افراد محمد صادق ناصري رييس موسسه تحقيقات فيزيك ايران است .
در تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا همچنين نام 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران ديده مي شود و شركت هواپيمايي " ياس " نيز به دليل آنچه كه حمل و نقل سلاح براي سپاه خوانده شده ، در ليست تحريم قرار گرفته است.
در ليست تحريم ها همچنين نام دهها مقام و شركت وابسته به سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود.
وزراي خارجه اتحاديه اروپا همچنين اعلام كردند كه در انديشه گسترش تحريم ها به حوزه هاي مالي ( بانك مركزي) و نفتي ايران هستند و قرار بر اين شده كه وزراي خارجه در اجلاس ماه آينده خود در اين باره تصميم بگيرند.
اتحاديه اروپا در جلسه وزراي خارجه خود در بروكسل با گسترش تحريم ها به 39 شخص حقيقي و حقوقي و 141 شركت و نيز 23 شخص و شركت سوري موافقت كرد. در ميان نام هايي كه در ليست تحريم به چشم مي خورد كامران دانشجو وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، احمد عزيزي مدير اجرايي بانك ملي در اروپا و نيز محمد رضا مسگريان مدير اجرايي " بانك بين المللي پرشيا " ديده مي شود.
همچنين در ليست جديد اتحاديه اروپا عليه ايران نام دانشمنداني از كشورمان ديده مي شوند ، از جمله اين افراد محمد صادق ناصري رييس موسسه تحقيقات فيزيك ايران است .
در تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا همچنين نام 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران ديده مي شود و شركت هواپيمايي " ياس " نيز به دليل آنچه كه حمل و نقل سلاح براي سپاه خوانده شده ، در ليست تحريم قرار گرفته است.
در ليست تحريم ها همچنين نام دهها مقام و شركت وابسته به سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود.
وزراي خارجه اتحاديه اروپا همچنين اعلام كردند كه در انديشه گسترش تحريم ها به حوزه هاي مالي ( بانك مركزي) و نفتي ايران هستند و قرار بر اين شده كه وزراي خارجه در اجلاس ماه آينده خود در اين باره تصميم بگيرند.

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر