است: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در اين گزارش ۱۰ مورد تخلفات قانونى در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها را بررسى كرده است.طبق اين گزارش براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها مقرر شده بود كه اجراى اين قانون در طول ۵ سال صورت پذيرد، اما متاسفانه اين موضوع عملادر اجراى قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش هاى توليدى اقتصاد به تدريج نمايان شده است.
عدم ارايه گزارش عملكرد ۶ ماه از طرف دولت به مجلس و ديوان محاسبات در رابطه با نحوه اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز تخلف ديگرى بود كه در اين گزارش بررسى شد.علاوه بر اين عدم اختصاص ۳۰ درصد از كل خالص درآمد حاصل از هدفمندى يارانه ها به بخش توليد نيز مورد اعتراض كميسيون در اين گزارش قرار گرفته است.در بخشى ازاين گزارش آمده است: دولت در جريان اجراى اين قانون مبلغ۵۰ هزار ميليارد ريال از بانك مركزى تنخواه دريافت كرده كه عليرغم تعهد وزير امور اقتصاد و دارايى مبنى بر مستهلك كردن تنخواه مذكور از محل منابع حاصل از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها اين طرح ها تا پايان سال ۸۹ عملى نشده است.در ادامه اعلام شد: همچنين افزايش يارانه نقدى از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان كه منجر به پرداخت مبالغ اضافى معادل يك هزار و ۴۶۹ ميليارد ريال به خانواده ها شده است برخلاف حكم ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاى دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۰ تشخيص داده شده است. اقدام مذكور باعث شده كه سهم يارانه بخش توليد از محل منابع حاصل از افزايش قيمت ها قابليت تحقق پيدا نكند.كميسيون ويژه طرح تحول تاكيد كرده است: قابل توجه است نكته بسيار مهم در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، عدم تامين كامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت هاى حامل هاى انرژى است كه اين امر منجر به انباشته شدن كسرى درآمدها نسبت به هزينه هاى اين طرح مى شود. اگر روند جارى در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار يابد دولت با كسرى منابعى در حدود ۱۵۰ هزار ميليارد ريال مواجه مى شود كه اين موضوع چالش ها و مشكلات خاصى را در پى دارد.در ادامه اعلام شده است: علاوه بر اين بر اساس اين گزارش با توجه به پرداخت نقدى يارانه ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانك مركزى شده است كه در نتيجه حجم نقدينگى بالا رفته و آثار تورمى اجراى اين طرح نمايان شده است.همچنين عدم اجراى كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها و بى توجهى به بخش هاى ديگر اين قانون از چالش هاى ديگر در فرايند اجراى اين قانون است به عبارت ديگر برخى از بخش هاى قانون اجرا نشده و برخى ديگر از بخش ها با تفسيرهاى نامناسبى از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.در پايان اين گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى از دولت درخواست كرده در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها به موازات سياست هاى قيمتى و متعاقب پرداخت نقدى از سياست هاى غير قيمتى و سياست هاى جبرانى غيرنقدى نيز استفاده كند.همچنين كميسيون ويژه اصل ۴۴از دولت خواسته تا برنامه ريزى لازم را براى مستثنى كردن خانوارهاى برخوردار از پرداخت يارانه نقدى هرچه سريعتر انجام دهد تا امكان پرداخت يارانه نقدى بيشتر به نيازمندان واقعى و بخش توليد و اقتصاد فراهم شود.همچنين به پيشنهاد كميسيون ويژه اصلاح قيمت ها بايد با روند ملايم و مطابق با مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صورت
گيرد.اين گزارش همچنين از دولت خواسته تا با توجه به لزوم تسويه مطالبات شركت هاى برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملى سريع در اين مورد انجام دهد تا در آينده با مشكلات زيرساختى در اين بخش ها مواجه نشويم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر