روزنامه شرق: دختركاني امروز در كوچهپسكوچههاي شهر ناخواسته در مجاري ورود به زنداني قرار ميگيرند كه فقط اسمش با زندان فرق دارد. به گفته يك مسوول كانون اصلاح و تربيت،كودكاني كه در كانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشوند، كودكان بسيار نيازمندي هستند كه با مشكلاتي كه در جامعه از سوي كانون اصلاح و تربيت، مراجع قضايي و انتظامي عايدشان ميشود، مواجه هستند.
اين گفته با اين آمار تكميل ميشود كه 50درصد از دختران زير 18 سال و بزهكار پايتخت به جرم روابط نامشروع و 30درصد به اتهام فرار از خانه دستگير ميشوند؛ همان چهارديوارياي كه آنها غمگين از جايي به اسم خانه از آن خارج ميشوند تا به اجتماع پناه ببرند، اما از وقتي كه ميفهمند فرار كردهاند تا زماني كه در دامهاي باندهاي تبهكاري ميافتند، زمان زيادي طول نميكشد. اينك آنها پشت ميلههاي زندان هستند؛ بدون خانواده و پشتوانه.
در همانديشي بررسي چالشها و راهكارهاي دادرسي و اصلاح و تربيت كودكان و نوجوانان معارض با قانون، آماري از مددجويان زنداني و نابالغ تهراني به ميان آمد كه تا پيش از اين كمتر شنيدهايم.
به گزارش ايسنا، آمار مددجويان، نوع جرايم و فراواني آن در ميان كودكان و نوجوانان تهراني نشان ميدهد جرم 80 درصد دختران معرفيشده به كانون اصلاح و تربيت، روابط نامشروع و فرار از منزل است.
اين آماري بود كه علي رستمي، مدير كانون اصلاح و تربيت تهران اعلام كرد كه به همين نكات ختم نميشود. به اعتقاد او، كودكاني كه در كانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشوند، كودكان بسيار نيازمندي هستند كه با مشكلاتي كه در جامعه از سوي كانون اصلاح و تربيت، مراجع قضايي و انتظامي عايدشان ميشود، مواجه هستند.
حال كشور با چالشي به نام كانونهاي اصلاح و تربيتي مواجه است كه هيچ برنامهاي براي كنترل رفتوآمد كودكاني كه از درهاي ورودي وارد و از درهاي خروجي آن به اجتماع برميگردند، ندارد.
به اعتقاد رستمي، گزارشي كه او در دست دارد نشان ميدهد آمارهاي بررسيشده در كانون اصلاح و تربيت از سال 1380 تا پايان ششماهه 1390 حاصل پيشنهادها و راهكارهايي است كه ميتواند مسوولان را از اين چالش بزرگ رهايي بخشد.
اما آمارها به راهكارهايي كه قرار است در آينده به كار گرفته شود، وابسته نيست. ارقام در جدول آمارها نشان از اين موضوع دارد كه جرايم در حوزه كودكان و نوجوانان به ترتيب در زمينه سرقت و اخاذي 28درصد، ضرب و جرح 18درصد، موادمخدر و اعتياد 12درصد بوده است و مابقي جرايم فردي هستند. منطقه 15 تهران داراي بيشترين سكونت مددجويان دختر و پسر است. 71درصد از مددجويان كودك و نوجوان كانون تهران شاغل هستند و 15درصد دانشآموز و 11درصد ديگر بيكارند. 55درصد از مددجويان نيز با پدر و مادر خود زندگي ميكنند و 45د رصد نيز فاقد خانواده سالم هستند.گزارش مدير كانون اصلاح و تربيت تهران نشان ميدهد 48درصد مددجويان در كانون اصلاح و تربيت تهران كمتر از 10 روز و 16درصد بين10 تا 20 روز اقامت كردهاند كه در حقيقت 83درصد مددجويان قبل از دو ماه از كانون ترخيص ميشوند. با اين وجود براي 53درصد مددجويان قرار كفالت صادر شده است و براي 82درصد قرارهاي صادره نيز مبلغ زير 10ميليون تومان بوده است.
آمارها نشان ميدهد 71درصد مددجويان بدون حبس آزاد ميشوند. طبق آمار 10ساله درباره وضعيت مددجويان كانون اصلاح و تربيت ميتوان گفت كه حدود 87درصد از كودكان براي اولينبار و بدون سابقه كيفري وارد كانون اصلاح و تربيت ميشوند.
كودكان در وضعيت خطر به صورت نامناسب
به مراجع قضايي ميروند
«مساله فقط به قوهقضاييه مربوط نيست، بلكه ساير قوا از جمله قوهمجريه در آن دخيل هستند. قانون فرآيند دادرسي اطفال و نوجوانان و دادگاه ويژه اطفال تصويب شده ولي متاسفانه در اين زمينه خلأ قانوني داريم.»اين جملاتي بود كه هادي نصيري، سرپرست دادسراي ويژه اطفال (ناحيه 29) اعلام كرد. به گفته او در بند 5 ماده «156» قانون اساسي كه در ارتباط با اختيارات قوهقضاييه است، يكي از وظايف مهم قوهقضاييه، اقدام مناسب در پيشگيري از وقوع جرايم و اصلاح مجرم دانسته شده است. اما انتقاد نصيري متوجه سيستم قضايي بود، به گفته او دادگاه ويژه و دادسرا و قضات رسيدگي لازم را انجام ميدهند و در ابتداي تشكيل پرونده كه از طريق ضابطان انجام ميشود، خلأ داريم. زماني كه پروندهاي تشكيل ميشود متاسفانه ضابط ويژهاي ندارد. آيا اينگونه ميخواهيم با جرايم كساني كه هنوز به سن بلوغ نرسيدهاند برخورد كنيم.
اين مشكلي است كه تا زماني كه پليس ويژه اطفال و نوجوانان تشكيل نشود،خواهيم داشت،ولي باز هم بايد گفت كه ماموران نيروي انتظامي تلاش لازم خود را انجام ميدهند. در واقع بايد پليس ويژه آموزشي در كلانتريها و آگاهي وجود داشته باشد تا كودكان در معرض خطر را با وضعيت نامطلوب نزد مراجع قضايي نياورند.
سرپرست منتقد دادسراي ويژه اطفال (ناحيه 29) از نامعلومي وضعيت كودكاني كه در پايان محكومت به اجتماع بر ميگردند، نيز انتقاد كرد: «مشكل بعدي كه در مورد اين كودكان وجود دارد خلأ قانوني است كه بعد از اينكه دوران محكوميت خود را سپري كردند، نميدانند بايد كجا بروند.»
سن كيفري را از سن شرعي جدا كنيم
به گفته يك مددكار اجتماعي و عضو هيات مديره انجمن حمايت از كودكان به دليل عدم حمايت خانواده و ناآگاهيهاي والدين در برخورد با فرزندانشان، سن مسايل كيفري در ايران بسيار پايين است: «براساس اين شرايط بهترين كار اتخاذ اين تصميم است كه سن مسووليت شرعي را از مسووليت كيفري جدا كنيم.»
ليلا ارشد متعقد است بهترين راهكار براي پيشگيري از وقوع جرم در سن پايين، آموزش زن و مرد پيش از دانشگاه، ازدواج و فرزندپروري است: «ما بهطور سنتي از گذشته تاكنون ياد گرفتهايم كه بايد ارتباط با كودك را به مرور در زندگي بياموزيم، درحاليكه امروزه بخش اعظم ارتباطات فرزندان با رسانهها، ارتباطات جمعي و همسالان است و والدين اگر درباره اين روابط آگاهي كافي داشته باشند ميتوانند بچههاي سالمتري داشته باشند كه كمتر معارض با قانون باشند.»به اعتقاد او امروز جامعه و قوانين نكاتي را نفي و راهكارهايي را ارايه ميكند كه به بروز چنين بحرانهايي دامن ميزند. اين مددكار معتقد است در اين آمارها اعلام شده برخي از جرايم دختران مربوط به روابط نامشروع است:که اگر آموزشهاي لازم در سنين پايين داده میشد، امروز با بروز چنين مشكلاتي مواجه نبودیم. او به بحث جداسازي دختران از پسران در مهدهاي كودك اشاره ميكند كه قرار است به زودي اجرايي شود: «امروز اين سوالات براي ما به وجود ميآيد كه آيا اين طرحها تاكنون موفق بوده و اگر نبوده بايد ببينيم چه بايد كرد. تا روزي كه تصميمگيريها بر همين منوال است، چيزي تغيير نميكند و بايد شاهد باشيم كه چنين آمارهايي هم اعلام شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر